وسيم الحناوي
07-2009-27, 09:27 PM
http://forum.iraqchurch.com/imgupload/uploads/d13de0c5c725c51661bd2613b3127ba6.jpg
بغداد:
اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري بحاجة إلى مراجعة أخرى في بعض بنودها الهامة وخصوصاً ما يتعلق بالراتب وشدد الهاشمي في تصريحات للصحفيين على ضرورة اقتران منح الرتبة وتغييرها ونزعها بمرسوم جمهوري نظراً لارتباط المؤسسة العسكرية بالسيادة، وهي من المهام الدستورية الحصرية لمجلس الرئاسة". وأوضح أن "النظام الذي دأبت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية يشير الى أن منح الرتبة ونزعها أو الترقية والتقاعد يقتضي صدور إرادة ملكية، ثم تحولت إلى مرسوم جمهوري، وبقي الأمر هكذا حتى غزو العراق عام 2003، حيث تم تعطيل ذلك بهدف تخريب المؤسسة العسكرية من خلال زج الألاف من غير المؤهلين للخدمة العسكرية ومن غير خريجي الكلية العسكرية العراقية في القوات المسلحة"، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين "والمؤسسة العسكرية تعاني الفوضى في مجال منح الرتبة ونزعها وتغييرها مما تسبب في زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية والإضرار بمهنيتها المتميزة، حيث يتطلب معالجة سريعة ومراجعة للأوامر الديوانية التي صدرت منذ ذلك التأريخ". وبخصوص جدول الرواتب المقترح للضباط لاسيما المتقاعدين منهم والذي تضمنه القانون، أشار نائب رئيس الجمهورية الى ان "هذا الجدول غير منصف باعتماده على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 مشددا انه لا بد أن يكون للضباط جدول رواتب أعلى من أقرانهم في الوظيفة المدنية وهو ما متعارف عليه في كافة دول العالم، كون ان على المؤسسة العسكرية مهمة عظيمة وتضحية كبيرة تختلف قيمتها عن الوظائف المدنية الاعتيادية". مجددا اعتراضه على مسودة القانون الحالي من اجل تداركه قبل التصويت عليه، مشدداً على أن "القانون المزمع تشريعه ينبغي أن يشمل الضباط المتقاعدين جميعاً منذ تأسيس الجيش العراقي حتى الآن"، وقال "لقد استلمت الكثير من الرسائل والاتصالات من ضباط الجيش ممن هم في الخدمة أو المتقاعدين تلح على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة، وأنا مقتنع بذلك". واستطرد نائب رئيس الجمهورية قائلاً "اعتراضي على القانون ارتكز على النقاط التي ذكرتها آنفاً، وآمل أن تستفيد لجنة الأمن والدفاع من الملاحظات التي عرضتها سابقا في هذا المجال وأن تجري التعديلات اللازمة قبل تقديم المسودة للتصويت
بغداد:
اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري بحاجة إلى مراجعة أخرى في بعض بنودها الهامة وخصوصاً ما يتعلق بالراتب وشدد الهاشمي في تصريحات للصحفيين على ضرورة اقتران منح الرتبة وتغييرها ونزعها بمرسوم جمهوري نظراً لارتباط المؤسسة العسكرية بالسيادة، وهي من المهام الدستورية الحصرية لمجلس الرئاسة". وأوضح أن "النظام الذي دأبت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية يشير الى أن منح الرتبة ونزعها أو الترقية والتقاعد يقتضي صدور إرادة ملكية، ثم تحولت إلى مرسوم جمهوري، وبقي الأمر هكذا حتى غزو العراق عام 2003، حيث تم تعطيل ذلك بهدف تخريب المؤسسة العسكرية من خلال زج الألاف من غير المؤهلين للخدمة العسكرية ومن غير خريجي الكلية العسكرية العراقية في القوات المسلحة"، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين "والمؤسسة العسكرية تعاني الفوضى في مجال منح الرتبة ونزعها وتغييرها مما تسبب في زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية والإضرار بمهنيتها المتميزة، حيث يتطلب معالجة سريعة ومراجعة للأوامر الديوانية التي صدرت منذ ذلك التأريخ". وبخصوص جدول الرواتب المقترح للضباط لاسيما المتقاعدين منهم والذي تضمنه القانون، أشار نائب رئيس الجمهورية الى ان "هذا الجدول غير منصف باعتماده على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 مشددا انه لا بد أن يكون للضباط جدول رواتب أعلى من أقرانهم في الوظيفة المدنية وهو ما متعارف عليه في كافة دول العالم، كون ان على المؤسسة العسكرية مهمة عظيمة وتضحية كبيرة تختلف قيمتها عن الوظائف المدنية الاعتيادية". مجددا اعتراضه على مسودة القانون الحالي من اجل تداركه قبل التصويت عليه، مشدداً على أن "القانون المزمع تشريعه ينبغي أن يشمل الضباط المتقاعدين جميعاً منذ تأسيس الجيش العراقي حتى الآن"، وقال "لقد استلمت الكثير من الرسائل والاتصالات من ضباط الجيش ممن هم في الخدمة أو المتقاعدين تلح على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة، وأنا مقتنع بذلك". واستطرد نائب رئيس الجمهورية قائلاً "اعتراضي على القانون ارتكز على النقاط التي ذكرتها آنفاً، وآمل أن تستفيد لجنة الأمن والدفاع من الملاحظات التي عرضتها سابقا في هذا المجال وأن تجري التعديلات اللازمة قبل تقديم المسودة للتصويت